الإدارة الذاتية تدعو لعودة بعثة المراقبين الدوليين وتأمين عودة اللاجئين السوريين
الإدارة الذاتية تدعو لعودة بعثة المراقبين الدوليين وتأمين عودة اللاجئين السوريين
أصدرت الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا بيانًا رسميًا اليوم، شددت فيه على عدم قدرة حكومة دمشق منفردة على ضمان الأمن والاستقرار في ظل الانهيار المستمر للمؤسسات الحكومية الرسمية.
دعوة لعودة المراقبين الدوليين
طالبت الإدارة الذاتية في بيانها بعودة بعثة المراقبين الدوليين إلى سوريا للإشراف على نقاط التوتر، ومن بينها سد تشرين، وذلك لضمان وقف المعارك وإرساء السلم الأهلي.
كما أكدت على ضرورة التعاون مع الجهات الدولية والمحلية لتأمين العودة الآمنة للمهجرين واللاجئين السوريين إلى ديارهم الأصلية.
الوضع الإنساني المتدهور
أشار البيان إلى استمرار المعارك في بعض المناطق، مثل الساحل السوري وسد تشرين، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية وانتشار أعمال انتقامية، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في البلاد.
كما لفتت الإدارة الذاتية إلى وجود ملايين السوريين لاجئين في الخارج، في حين لا يزال مئات الآلاف مهجّرين قسرًا داخل البلاد، غير قادرين على العودة إلى منازلهم الأصلية.
وأكد البيان أن أهالي عفرين، رأس العين (سري كانية)، وتل أبيض، إضافة إلى عشرات الآلاف من السوريين الآخرين، يعيشون أوضاعًا إنسانية صعبة في مخيمات ومراكز إيواء مؤقتة ضمن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية، وسط شحّ المساعدات الإنسانية وضعف الاستجابة الدولية.
العودة الطوعية وغياب الضمانات من دمشق
أكدت الإدارة الذاتية في بيانها أن لكل سوري الحق في العودة إلى موطنه الأصلي، لكن ذلك يتطلب تهيئة الظروف المناسبة لضمان العودة الطوعية والآمنة.
وأضافت أنها سعت إلى التواصل مع حكومة دمشق لضمان عودة النازحين، لكنها لم تتلقَ أي ضمانات كافية لتحقيق ذلك، خاصة فيما يتعلق بمهجّري عفرين، سري كانية، وتل أبيض.
الإدارة الذاتية تهيّئ الظروف لاستقبال النازحين
على الرغم من التحديات، أوضح البيان أن الإدارة الذاتية استقبلت آلاف السوريين النازحين إلى مناطقهاخلال سنوات الحرب، سواء في المدن أو المخيمات مثل مخيم الهول، حيث عملت على تأمين أوضاعهم بما يتاح من إمكانات.
مطالبة بدور أممي لضمان العودة والعدالة الانتقالية
شددت الإدارة الذاتية على ضرورة إشراك الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في تأمين العودة الطوعية والآمنة للنازحين داخليًا، مع توفير الضمانات القانونية والمساعدات الإنسانية لهم وفق المعايير الدولية.
كما أكدت على أهمية تحقيق العدالة الانتقالية بحق مرتكبي الجرائم ضد السوريين لضمان استقرار البلاد.
خاتمة البيان: لا استقرار دون وقف المعارك
اختتم البيان بالتأكيد على أن السلام والاستقرار في سوريا لن يتحققا ما دامت المعارك مستمرة في بعض المناطق، ومع تصاعد التوترات الأمنية.
وكررت الإدارة الذاتية مطالبتها بعودة بعثة المراقبين الدوليين التي أنشأها مجلس الأمن في أبريل 2012، للإشراف على نقاط التوتر ومنع التصعيد، خصوصًا في سد تشرين والمناطق الأخرى المتضررة، بما يضمن وقف المعارك وتأمين عودة اللاجئين بالتنسيق مع السلطات المحلية.
يأتي هذا البيان في ظل استمرار التوتر في مناطق متعددة من سوريا، وسط غياب رؤية واضحة حول آلية المرحلة الانتقالية ومستقبل الحل السياسي في البلاد.
شارك الخبر على التواصل الاجتماعي :
إرسال التعليق