البدء بتنفيذ أولى بنود الاتفاق بين قسد ودمشق … إخراج الفصائل الموالية لتركيا خطوة أولى في الاتفاق والهدف النهائي؟؟

البدء بتنفيذ أولى بنود الاتفاق بين قسد ودمشق … إخراج الفصائل الموالية لتركيا خطوة أولى في الاتفاق والهدف النهائي؟؟

بدأت حكومة دمشق تنفيذ بعض الشروط التي وضعتها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في إطار الحوار المستمر بين الجانبين، والذي يتم برعاية دولية تشمل الولايات المتحدة وفرنسا.

ويُعدّ هذا التطور خطوة مهمة نحو تفاهمات أوسع، وسط تحديات عديدة تهدد استقرار الاتفاق.

شروط “قسد” والمرحلة الأولى من التنفيذ

أبرز الشروط التي وضعتها “قسد” تمثّلت في إخراج الفصائل الموالية لتركيا من مدينة عفرين، وتولي قوى الأمن العام مسؤولية إدارة الوضع الأمني هناك لفترة مؤقتة، على أن تبقى “قسد” بموقع المراقب لضمان التنفيذ ومنع حدوث أي انتهاكات.

ووفقاً لمصادر مطّلعة، فإن “قسد” تعتبر أي خروقات تحدث خلال هذه المرحلة مسؤولية مباشرة لحكومة دمشق، مؤكدةً أن رعاة الحوار الدوليين لن يسكتوا عن أي تراجع في تنفيذ الاتفاق.

عفرين.. أولوية قصوى للإدارة الذاتية

تؤكد “قسد” أن مدينة عفرين تحظى بأولوية قصوى ضمن مشروعها السياسي والإداري، وأن الهدف النهائي من هذا الاتفاق هو نقل الملف الأمني والإداري في عفرين إلى الإدارة الذاتية.

وفي حال التزمت دمشق ببنود الاتفاق، ستواصل “قسد” الحوار، ما قد يؤدي إلى ترتيبات أوسع في مناطق أخرى.

وتشير أوساط مقربة من “قسد” إلى أن نموذج حي الشيخ مقصود في حلب يعكس تأثير ضغوطها، حيث نجحت في تأمين الإفراج عن مختطفين بعد ضغوط مارستها على دمشق، ما تسعى لتكراره في عفرين.

تخوفات من العراقيل ومحاولات التخريب

في المقابل، تحذر مصادر مقربة من “قسد” من محاولات الفصائل الموالية لتركيا عرقلة الاتفاق، عبر تصعيد أمني أو افتعال أزمات داخل المدينة.

كما يثار تساؤل حول مدى جدوى إدخال قوى الأمن العام، في ظل مخاوف من استمرار التغيير الديمغرافي، فرض الإتاوات، ووجود مستوطنات وقواعد عسكرية تركية في المنطقة.

تحديات مشابهة في حلب.. هل يتكرر السيناريو؟

تجربة دخول الأمن العام إلى بعض مناطق حلب لم تكن خالية من المشكلات، حيث استمرت عمليات الخطف والانتهاكات رغم وجود هذه القوات.

وهذا ما يثير التساؤل حول مدى فعالية هذه الترتيبات في عفرين، وما إذا كانت ستؤدي إلى تحسين الوضع الأمني، أم أنها مجرد خطوة شكلية لا تُغير واقع التحديات المستمرة.

مع استمرار الحوار بين دمشق و”قسد”، تظل التطورات القادمة حاسمة في تحديد مستقبل عفرين، ومدى نجاح هذه التفاهمات في تحقيق الاستقرار، وسط مراقبة دقيقة من القوى الدولية الفاعلة في الملف السوري.