الجيش السوري الجديد: مخاطر غياب المؤسسية وتداعيات الإقصاء

الجيش السوري الجديد: مخاطر غياب المؤسسية وتداعيات الإقصاء

يكشف تطور الأوضاع في سوريا عن مخاوف جدية تتعلق بآلية تشكيل القوات العسكرية الجديدة وتداعياتها على مستقبل البلاد.

ويمكن تحليل هذا الوضع من خلال عدة محاور رئيسية.

يتمثل التحدي الأبرز في محاولة الشرع تأسيس قوة عسكرية خارج إطار المؤسسات الدستورية والقانونية.

فبدلاً من بناء جيش نظامي تابع لدولة شرعية، تتجه الأمور نحو تشكيل قوة عسكرية موسعة تفتقر إلى الضوابط المؤسسية والرقابة البرلمانية، مما قد يؤدي إلى احتكار القرارات العسكرية والأمنية بشكل غير منضبط.

ويثير أسلوب تشكيل هذه القوات مخاوف إضافية، حيث يتم وفق نهج زبائني يعتمد على توزيع النفوذ العسكري بين الفصائل المختلفة، متجاهلاً المعايير العسكرية المهنية المتعارف عليها.

وتتفاقم هذه المشكلة مع السياسة التركية الرامية إلى استبعاد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من عملية التشكيل العسكري.

ويشكل شرط الانضمام الفردي لعناصر قسد، بدلاً من إدماجها ككيان، عقبة إضافية أمام تحقيق تكامل عسكري حقيقي. هذا الشرط، الذي يعتبر تعجيزياً، من شأنه أن يقوض فرص المصالحة مع المكون الكردي وسكان شرق الفرات.

وفي غياب عملية دمج عسكري مهني ومدروس يرتبط بعملية انتقال سياسي شامل، تواجه سوريا مخاطر جدية تتمثل في احتمال تجدد النزاع الأهلي وظهور ردود فعل عنيفة من الجماعات المستبعدة، إضافة إلى خطر تحول الجيش إلى مؤسسة ذات طابع عقائدي أو طائفي.