شروط امريكية صارمة لحكومة دمشق تتلاقى مع تطلعات الشعب السوري

شروط امريكية صارمة لحكومة دمشق تتلاقى مع تطلعات الشعب السوري

على هامش قمة بروكسل للمانحين وفي اول حضور سوري حضره وزير الخارجية السورية ” أسعد الشيباني ” قامت ناتاشا فرانشيسكي نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون بلاد الشام وسوريا بتسليم قائمة المطالب الامريكية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في اجتماع خاص على هامش مؤتمر المانحين لسوريا في بروكسل في 18 مارس (آذار)
ووفقاً لمسؤولون امريكيون فإنه قد تم فرض شروط امريكية لتخفيف جزئي من العقوبات الامريكية على سوريا بنحو سبعة بنود :

– دعم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش من خلال تقديم دعم لوجستي واستخباراتي مباشر لعمليات التحالف داخل الأراضي السورية.

– حل الميليشيات الفلسطينية، ويتضمن ذلك نزع سلاحها بالكامل، وإنهاء وجودها داخل سوريا، مع إصدار بيان حكومي رسمي يؤكد تفكيكها ومنع أي نشاط مستقبلي لها.

– السماح لفرق التفتيش الدولية بدخول جميع منشآت الأسلحة الكيميائية دون أي قيود أو شروط مسبقة.

– استبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب القيادية والعسكرية .

– تشكيل لجنة مشتركة للبحث في مصير المواطنين الأمريكيين المفقودين داخل سوريا، والتعاون الكامل مع الجهات الأمريكية المختصة.

– استلام عوائل عناصر تنظيم داعش المقيمين في مخيم الهول .

– إصدار إعلان رسمي يصنّف كلًا من “حزب الله” اللبناني و”الحرس الثوري الإيراني” وحماس كتنظيمات إرهابية .

وزير الخارجية السوري يرد على المطالب الامريكية برسالة خطية تتضمن خطة دمشق في المطالب الامريكية وتحفظها على طلب واشنطن بحرية تحرك التحالف الدولي في سوريا حسبما جاء في الرسالة
ومن جهة الاسلحة الكيمائية فبحسب مسؤولون غربيون أن دمشق استبقت هذه الخطوة قبل المطالب الامريكية

هل ستلبي الحكومة السورية الجديدة الشروط الامريكية

في تصريح خاص لوكالة صدى الواقع السوري vedeng قال ” ماهر التمران ” دكتور في القانون الدولي وممثلاً للتحالف السوري الوطني حول تلبية دمشق للشروط الامريكية ” لا يمكن اختزال المشهد السوري في معادلة “شروط تُفرض وحكومة تذعن”، فالتاريخ علّمنا أن السيادة لا تُجزّأ، ولا تُشترى بصفقات مشروطة. الحكومة الجديدة، إن كانت جادة في استعادة سوريا كدولة ذات كرامة، فعليها أن تتعامل مع الواقع الدولي بعينٍ مفتوحة، لكن دون أن تسقط في فخ التنازلات التي تمس جوهر السيادة. ما يُسمّى “الشروط الأمريكية” فيه ما هو ممكن التفاهم حوله، وفيه ما هو استعلائي وغير واقعي. القرار في النهاية يجب أن يُبنى على قراءة متوازنة للمصالح الوطنية، وليس على استجابة آلية لإملاءات الخارج “

كيف سيتعامل الشرع مع ملف المقاتلين الاجانب

فيما يخص ملف المقاتلين الاجانب اكد التمران أنه من أعقد مفرزات الحرب السورية مستذكراً : ” يذكرنا بملف الافغان العرب بُعيد تحرير افغانستان من الاتحاد السوفيتي وهو ملف لا يُحلّ بقرار إداري أو إجراء أمني. الشرع، إن كان يعني العودة إلى السياسة، فعليه أن ينظر إلى هؤلاء المقاتلين من زاويتين: زاوية العدالة، وزاوية السيادة. لا يمكن تبييض صفحة من تلطخت أيديهم بالدم السوري، لكن لا يجوز أيضاً أن تتحول سوريا إلى ساحة تصفية حسابات دولية على حساب سيادتها. هناك حاجة لإطار قانوني يحترم حقوق الإنسان دون أن يفرّط بالحق السوري في المحاسبة، وهذا ما يجب أن يُبنى عليه

رسالة الشيباني لواشنطن

أكد التمران إن الرد ما زال في الإطار الضبابي والإشارات التي تسربت حتى اللحظة لا تخرج عن كونها رسائل تهدئة تكتيكية وليست تحولات استراتيجية
مشيراً إلى أن الرد لم يحمل قبولًا صريحًا بالشروط إن صحت المعلومات بل قدم قراءة سورية خاصة لها، تُظهر محاولة للتماهي في الشكل لا في الجوهر. لكن علينا أن ننتظر الإعلان الرسمي أو التسريبات الأدق قبل أن نحكم بدقة على محتوى هذا الرد.

الانسحاب الامريكي من شمال شرق سوريا متعلق بالشروط

حول الانسحاب الامريكي من سوريا أكد التمران ” إن تم الانسحاب بالفعل فلن يكون هبة مجانية ولا يُقرأ بمعزل عن توازن القوى الإقليمية. الأميركي لا ينسحب إلا إذا ضَمنَ ترتيبات أمنية
تُحقق مصالحه، سواء عبر الشروط السياسية أو من خلال الشركاء المحليين . لذلك نعم، هناك ارتباط غير مباشر بين الانسحاب وبين الاستجابة لشروطه، لكن من الخطأ الظن أن
واشنطن تنتظر توقيعًا سوريًا صريحًا على تلك الشروط. هي تبحث عن نتائج على الأرض، بصرف النظر عن الأدبيات السياسية التي تُرافقها “

صدى الواقع السوري VEDENG