قروض تصل إلى 20 مليون ليرة لشراء منتجات بردى … تقييد خيارات المستهلك وتعزيز الاحتكار

قروض تصل إلى 20 مليون ليرة لشراء منتجات بردى … تقييد خيارات المستهلك وتعزيز الاحتكار

أبرم مصرف التوفير والشركة العامة للصناعات المعدنية بردى اتفاقية لتقديم قروض لشراء السلع المعمرة, وقد تم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمصرف التوفير.

بحسب بيان المصرف,يستهدف هذا القرض المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، حيث يمكنهم الحصول على تمويل يصل إلى 20 مليون ليرة سورية لشراء مختلف المنتجات والتجهيزات المتوفرة في صالات الشركة العامة للصناعات المعدنية بردى.

وفقًا للشروط المعلنة، تبلغ نسبة الفائدة السنوية على القرض 13%، مع تحديد سقف للقسط الشهري بحيث لا يتجاوز 40% من راتب المقترض.

كما تم تحديد مدة السداد بخمس سنوات، مما يتيح مرونة أكبر للمستفيدين.

وقد أعلن مصرف التوفير عن بدء تطبيق هذه الاتفاقية في جميع فروعه اعتبارًا من الثالث عشر من الشهر الجاري. ودعا المصرف المهتمين إلى زيارة موقعه الإلكتروني للاطلاع على كافة الشروط والوثائق المطلوبة للتقدم بطلب القرض.

انتقاد سياسة القروض الجديدة: تقييد خيارات المستهلك وتعزيز الاحتكار

تثير سياسة القروض الجديدة التي أعلن عنها مصرف التوفير مؤخرًا تساؤلات جدية حول مدى فعاليتها في خدمة المواطن السوري, فبينما تبدو هذه المبادرة للوهلة الأولى كخطوة إيجابية لدعم ذوي الدخل المحدود، إلا أنها تخفي في طياتها إشكاليات عديدة تستحق التمحيص.

أولًا، تفرض هذه السياسة قيودًا صارمة على حرية المستهلك في الاختيار، حيث تحصر خياراته في منتجات الشركة العامة للصناعات المعدنية بردى.

هذا النهج يحرم المواطنين من فرصة المقارنة بين مختلف المنتجات في السوق واختيار ما يناسب احتياجاتهم وميزانياتهم بشكل أفضل.

ثانيًا، يمكن النظر إلى هذه السياسة على أنها شكل من أشكال الاحتكار المقنّع.

فبدلًا من تشجيع المنافسة الحرة التي من شأنها تحسين جودة المنتجات وخفض الأسعار، تعمل هذه السياسة على تركيز القوة الشرائية في يد شركة واحدة، مما قد يؤدي إلى تراجع في مستوى الخدمة والجودة على المدى الطويل.

كما أن ربط القروض بمنتجات محددة يثير تساؤلات حول مدى شفافية العملية وإمكانية وجود مصالح متداخلة بين الجهات المعنية.

فهل هذه السياسة تهدف حقًا إلى خدمة المواطن أم أنها وسيلة لدعم شركة معينة على حساب المنافسة الحرة في السوق؟

وأخيرًا، قد تؤدي هذه السياسة إلى إثقال كاهل المواطنين بديون طويلة الأجل مقابل سلع قد لا تكون الأنسب لهم من حيث الجودة أو السعر.

فبدلًا من تمكين المواطنين اقتصاديًا، قد تساهم هذه القروض في تعميق أزمتهم المالية على المدى البعيد.

في الختام، بينما تبدو نية دعم المواطنين نبيلة، إلا أن الآلية المتبعة تحتاج إلى إعادة نظر جذرية. فالحل الأمثل يكمن في تمكين المواطنين اقتصاديًا وتعزيز قدرتهم الشرائية، مع ضمان حرية الاختيار في سوق تنافسية حرة، بدلًا من فرض خيارات محدودة عليهم تحت غطاء الدعم المالي.