إنقاذ القطاع الزراعي في شمال شرق سوريا.. مطلب المزارعين في مواجهة تسعيرة القمح

إنقاذ القطاع الزراعي في شمال شرق سوريا.. مطلب المزارعين في مواجهة تسعيرة القمح

لا يخفى على أحد الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به مناطق شمال وشرق سوريا، جراء الهجمات المتكررة من قبل الاحتلال التركي على البنية التحتية للاقتصاد في المنطقة، والتي طالت مصادر الثروة الحيوية كالنفط والموارد الزراعية.

ففي ظل التكاليف المرتفعة لإنتاج القمح والتي قدرتها الهيئة بـ 29 سنت للكيلوغرام الواحد، فإن التسعيرة المحددة من قبل الهيئة لا تتناسب مع هذه التكاليف، ولا توفر هامش ربح مناسب للمزارعين.

وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة جراء الهجمات التركية المتكررة على البنى التحتية الاقتصادية، وما نتج عن ذلك من خسائر فادحة، إلا أن المزارعين يشعرون بأن القرار الحالي للتسعيرة لا يأخذ بعين الاعتبار معاناتهم وتضحياتهم.

وبالفعل، خرج المزارعون في العديد من المدن بشمال شرق سوريا بمظاهرات واعتصامات احتجاجًا على هذه التسعيرة، مطالبين بزيادتها لتتناسب مع تكاليف الإنتاج، وتوفر لهم هامش ربح عادل يمكنهم من الاستمرار في الإنتاج الزراعي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

ويؤكد المزارعون أن الاستمرار في تطبيق هذه التسعيرة سيدفعهم إلى التخلي عن الزراعة والتوجه نحو بدائل أخرى للكسب، مما سيؤثر سلبًا على الأمن الغذائي في المنطقة، وهو ما تسعى هيئة الزراعة والري إلى تحقيقه.

لذا، من الضروري أن تعيد الهيئة النظر في قرار تسعير القمح، وتأخذ بعين الاعتبار معاناة المزارعين وتضحياتهم، وتوفر لهم هامشًا مناسبًا للربح يمكنهم من الاستمرار في الإنتاج الزراعي، وضمان تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة.

وفي هذا السياق، تحدثت هيئة الزراعة والري اليوم عن جهودها في دعم القطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج اللازمة، خاصة في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها المنطقة.

وأشار ممثل الهيئة، أحمد اليونس، إلى أن الهيئة قامت بدراسة متعمقة لتكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد من القمح، والتي قدرت بـ 29 سنت.

وأضاف اليونس أنه، ومن خلال التجارب السابقة للإدارة الذاتية في شراء المحاصيل الزراعية، يتم وضع هامش ربح للمزارعين يصل إلى 35% حسب نوع المحصول.

وذكر بأن المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية تعرضت لكوارث اقتصادية كبيرة جراء الحصار والهجمات المتكررة من قبل العدوان التركي، ما أدى إلى خسائر فادحة في الاقتصاد وعدم قدرة الإدارة الذاتية على منح هامش ربح كبير للمزارعين.

وأضاف اليونس “في ظل انخفاض أسعار القمح عالمياً، اتخذت هيئة الزراعة والري قرارها بعدم التخلي عن مسؤولياتها تجاه المزارعين في شراء القمح منهم، وذلك على الرغم من أن التسعيرة المحددة قد لا تناسب معايير التكلفة والربح”.

وهذا القرار، بحسب اليونس، يأتي في الاتجاه الصحيح، ويعكس مسؤولية الهيئة أمام المزارعين في هذه الظروف الاستثنائية.

وختم اليونس تصريحاته بالإشارة إلى الجهود الجبارة التي تبذلها هيئة الزراعة والري في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل للمزارعين، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، على الرغم من كل التحديات التي تواجهها.