التسرب الوظيفي الكبير في القطاع الحكومي ينذر بكارثة على الاقتصاد في سوريا

التسرب الوظيفي الكبير في القطاع الحكومي ينذر بكارثة على الاقتصاد في سوريا

تتجدد مشكلة النقص الحاد في الكوادر والعمالة في القطاعات الحكومية السورية، وسط أنباء عن استقالات كثيرة تشهدها مختلف القطاعات الحكومية، جراء تدني الرواتب والأجور وتعليق العمل بنظام الحوافز و«عدم تناسب رواتبهم وتعويضاتهم الشحيحة مع غلاء المعيشة».

وقالت مصادر متابعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن النتائج الكارثية لظاهرة تسرب عدد كبير من الموظفين الإداريين والكوادر الفنية المحلية، والاستقالات الجمعية، بدأت بالظهور في مختلف القطاعات الحكومية.

وأضافت أن التسرب والاستقالات تعرقل العمل في القطاعات الحكومية، ما ينذر بكارثة على الاقتصاد على المستويين القريب والبعيد.

ولفتت إلى عجز الحكومة عن مواجهة هذه التداعيات؛ حيث تلجأ إلى زيادة أيام العطل الرسمية لتوفير الإنفاق، ولفتت إلى أن إجازة عيد الفطر وعيد الفصح الغربي، امتدت لنحو أسبوعين، بدل أن تكون 5 أيام، وعطلة عيد العمال وعيد الفصح الشرقي نحو 5 أيام، واعتبرت ذلك «مؤشراً إلى عمق الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة التي لم تعد قادرة على تشغيل إداراتها ومؤسساتها بالنصاب الكامل».

ورأت أن المؤشرات باتت واضحة بعد زيادة الرواتب في أغسطس (آب) العام الماضي، والعجز عن تنفيذ نظام الحوافز التشجيعية، رغم صدور مرسوم رئاسي بذلك وإقراره من قبل الحكومة.

وبدأت الاستقالات الجماعية في القطاع العام السوري بالتحول إلى ظاهرة، منذ العام الماضي، مع بلوغ عدد الاستقالات في أول 6 أشهر منه نحو 1800 استقالة، رغم قرار الحكومة وقف منح الاستقالات والإجازات غير المأجورة إلا في حالات خاصة واضطرارية جداً.

وكان قد حذر مسؤولون حكوميون في قطاعات النقل والاتصالات والصحة والزراعة، ان تلاشي العاملين في الجهات العامة، قد يهدد بتوقف العمل.

وكالة صدى الواقع السوري-فدنك Vedeng