القضاء السوري يؤكد تراجع جرائم الاحتيال عبر الهواتف النقالة في سوريا

كشفت السلطات القضائية السورية عن انخفاض ملحوظ في حالات الاحتيال والنصب التي تستهدف مستخدمي الهواتف المحمولة في البلاد.

فبحسب المحامي العام في دمشق، محمد خربوطلي، شهدت هذه الجرائم تراجعًا بنسبة 30% مقارنةً بالسنوات الماضية التي شهدت تفاقمًا لهذه الظاهرة الإجرامية.

وأوضح خربوطلي لصحيفة الوطن، أن إحدى هذه الحالات التي تم التصدي لها كانت في عام 2017، حيث تم القبض على عصابة كانت تقوم بتزوير هويات وهمية واستخراج شرائح هاتف منها لاستغلالها في أغراض احتيالية.

من جانبه، أكد القاضي ياسين قزاز أن هذه الجرائم لم تكن وليدة الفترة الحالية، ولكنها انتشرت بشكل ملحوظ خلال سنوات الأزمة السورية، واستمرت إلى وقتنا الراهن، لكن بمعدلات أقل.

وأوضح أن المحتالون يستخدمون خطوط هاتف وهمية لاستغلال الناس والحصول على أموالهم أو رصيد هواتفهم.

وأشار القاضي قزاز إلى أن بعض المواطنين قد يتساهلون في إجراءات إيقاف استخدام هواتفهم أو شرائحهم المفقودة، مما يجعلهم عُرضة لاستغلال هذه المعلومات من قبل المجرمين.

كما أن ضياع الهويات الشخصية يُيسّر للمحتالين استخدامها واستخراج شرائح هاتف عبر قنوات غير رسمية.

وشدد القاضي على ضرورة وعي المواطنين بخطورة هذه الممارسات والحرص على حماية معلوماتهم الشخصية. كما أكد على العقوبات الجنائية الصارمة التي تصل إلى 15 عامًا سجنًا على مرتكبي هذه الجرائم الإلكترونية.

وعزّى هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها تكثيف الجهود الأمنية والقضائية لملاحقة هذه العصابات، والتحسن النسبي في الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، إضافةً إلى ازدياد وعي المواطنين وحذرهم من هذه الممارسات الإجرامية.