سعر اللوح الواحد أصبح يوازي راتب موظف سوري مدة عام كامل … العراقيل الحكومية المفروضة على الطاقة الشمسية

سعر اللوح الواحد أصبح يوازي راتب موظف سوري مدة عام كامل … العراقيل الحكومية المفروضة على الطاقة الشمسية

تستمر أزمة نقص الكهرباء ومنذ أكثر من 13 عاماً على بداية الصراع في سوريا، والتي أسقطت بثقلها عل كاهل المواطن في مختلف جوانب حياته، لاسيما المعيشية والحياتية، ليصطدموا بالدور الحكومي السلبي ليزيد من المعاناة، بدل التخفيف منها كواجب أي حكومة اتجاه خدمة مواطنيها، بعدما استعان السوريون بالطاقة البديلة لتحسين أمور حياتهم.

حيث لجأت السياسة الحكومية بعد توجه السوريين الى ألواح الطاقة الشمسية كبديل لحل مشكلة الكهرباء في ظل العجز الحكومي من توفيرها وسد حاجة المواطن منها، الى فرض الرسوم والضرائب على مستفاديها، حتى بدون قرارات رسمية.

حيث أصدرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، قبل أسبوعين، توصية تنص على فرض ضريبة “ضميمة” على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح، وقالت إن هذه التوصية أتت حرصاً على دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية، وخاصة القطاعات التكنولوجية وذات التقانات الحديثة.

إلا أن هذا الإعلان أثار جدلاً واسعاً بين السوريين في الداخل والخارج، حيث رأت أصوات موالية للسلطات أن الضريبة على التاجر وليس المستهلك.

كما طالب آخرون بتوضيح تلك القرارات التي تصدر عادة دون تفسيرات، خصوصا وأن التوصية جاءت تزامناً مع قرار إيقاف قروض الطاقة الشمسية.

عن هذا الأمر، أوضح تاجر دمشقي من قلب العاصمة السورية “للعربية نت”، أن سعر اللوح الواحد خارج سوريا في الصين مثلا 60 دولاراً، ثم تأتي عليه رسوم الشحن فيصبح 85 دولارا تقريباً، ثم الضرائب ليصل إلى 160 دولاراً، وبعد الضميمة يصبح 185 دولاراً.

وأضاف مفضلاً عدم كشف اسمه، أن هذه التوصية مازالت مقترحاً ولم توقع كقرار رسمي بعد، إلا أن صدروها فقط قد رفع سعر اللوح الواحد فوراً.

وتابع أن هناك تجارا لهم علاقات واسعة، استطاعوا رفع السعر وبيع اللوح بالسعر العالي مع الضميمة دون أن تصدر رسمياً، في مخالفة للقانون أصلاً.

كذلك لفت إلى أن التوصية قد قلبت الأسعار ولعب بأسعار الألواح فوراً دون أي تنظيم لها في السوق السورية، ما تسبب بتخبط واضح بين المستهلكين.

وأشار إلى أن السلطات ورغم أنها تعلن دعم ذاك القطاع إلى حد كبير بغية تخفيف ضغط الطلب على المحروقات، إلا أنها تفرض ضريبة على كل ما يتعلق بمشروع الطاقة البديلة بنسبة 100%، ما يعرقل عملها تماماً.

وشدد على أن سعر اللوح الواحد أصبح يوازي راتب موظف سوري مدة عام كامل، في إشارة منه إلى استحالة توافر تلك الخدمة بالنسبة لشريحة كبيرة جداً من المجتمع السوري.

وكالة صدى الواقع السوري-فدنك Vedeng