بعدما طالبوا بخفض أسعار الكهرباء … الحكومة السورية تؤكد استعدادها للحوار مع الصناعيين

بعدما طالبوا بخفض أسعار الكهرباء … الحكومة السورية تؤكد استعدادها للحوار مع الصناعيين

أكدت الحكومة السورية استعدادها للدخول في حوار مفتوح مع الصناعيين لبحث سبل دعم الصناعة الوطنية، وذلك في ظل المطالبات المتزايدة للصناعيين بشأن ارتفاع تكاليف الكهرباء.

وأوضحت مصادر حكومية أن الحكومة تدرك الصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي، وترغب في التعامل بعقلية منفتحة مع مقترحات اتحاد غرف الصناعة السورية للدفاع عن الإنتاج الوطني.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة تسعى إلى إيجاد مقاربة جديدة لموضوع الدعم، بحيث يكون محفزًا للإنتاج والتصدير، وليس عنصرًا يشوه العملية الاقتصادية، مشيرةً إلى أن كتلة الدعم المتاحة ستكون على حساب قطاعات أخرى.

وأكدت المصادر أن الحكومة لن تضحي بالقطاع الصناعي لتوفير بعض الملايين من الليرات في ملف الدعم، ولكنها تأمل من الصناعيين التعامل بمسؤولية مع هذا الملف الحساس.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تركت الباب مفتوحًا أمام الصناعيين والاقتصاديين للوصول إلى أفضل الصيغ التي تخدم الصناعة الوطنية.

الصناعيون السوريون يطالبون بخفض أسعار الكهرباء ويحذرون من كارثة …ومعامل الحديد في حلب تُغلق والعمال يُسرحون

دعا الصناعيون السوريون من جميع المحافظات الحكومة إلى خفض أسعار الكهرباء لتعزيز الإنتاج الصناعي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اتحاد غرف الصناعة السورية لبحث تكاليف الطاقة الكهربائية وأثرها على القطاع الصناعي.

وأكد الصناعيون أن مشكلات القطاع تتكرر سنويًا دون حلول فعالة. وأوضحوا أن قرار رفع أسعار الكهرباء الأخير سيكون “مجحفًا” بحق الصناعيين ويهدد بإغلاق معامل عديدة.

ففي حلب وحدها، أكد أحد الصناعيين خروج أكثر من 25 معمل حديد من الإنتاج بسبب ارتفاع التكاليف، كما تم تسريح 165 عامل في منشأته نتيجة ذلك.

وأشار الصناعيون إلى أن القرار ساهم في خروج الصناعة السورية من المنافسة مع دول الجوار، إضافة إلى انخفاض المبيعات بالأسواق المحلية وضعف القدرة الشرائية.

وقدموا بيانات لحصص تكلفة الكهرباء في مختلف القطاعات الصناعية، لتصل في بعضها إلى 40% من التكلفة الكلية.

ولم يتردد الصناعيون في مطالبتهم الحكومة بإيجاد حلول جذرية، بما في ذلك العودة لدعم القطاع الصناعي كما يحدث في القطاع الزراعي.

كما اقترحوا تفعيل الغاز الطبيعي، وإعفاءات ضريبية وجمركية لتشجيع استخدام الطاقة البديلة.

وأكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية أن الصناعة هي “العمود الفقري” للاقتصاد الوطني وبمثابة “قارب النجاة”، داعيًا الحكومة إلى إعادة توزيع الدعم بشكل عادل بينها وبين القطاعات الأخرى كالصحة والتعليم والزراعة.

وأشار إلى أن الحل المستقبلي هو الاعتماد على الطاقة البديلة لمواجهة ارتفاع تكاليف الكهرباء.