ترحيل المهاجرين إلى رواندا … 40 ألف مهاجر عالقون في المملكة المتحدة.. هل ستستجيب الحكومة لمناشدات عدم الترحيل؟

ترحيل المهاجرين إلى رواندا … 40 ألف مهاجر عالقون في المملكة المتحدة.. هل ستستجيب الحكومة لمناشدات عدم الترحيل؟

حذر عضو بارز في حزب المحافظين من أن حوالي 40 ألف شخص من المهاجرين، عالقون بسبب قانون الهجرة وانهم قد يحتاجون إلى الحصول على عفو، بدلاً من إرسالهم إلى رواندا.

وقال تيم لوفتون، الوزير السابق وعضو لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم، إن تراكم هذا العدد من المهاجرين الذين دخلوا المملكة المتحدة بشكل غير قانوني شكل عبئاً على المملكة، ولا يمكن إرسالهم جميعًا إلى رواندا.

حيث وصل ما يقارب الـ 40 ألف منذ 7 مارس من العام الماضي، عندما دخلت أحكام القانون التي تحظر عليهم المطالبة باللجوء حيز التنفيذ.

ومع ذلك، فإن السلطة الواردة في القانون التي تمكن وزيرة الداخلية من احتجازهم وترحيلهم إلى رواندا لم يتم تفعيلها بعد، مما يترك المهاجرين في موقف صعب، دون القدرة على المطالبة باللجوء أو مغادرة المملكة المتحدة.

من جهة اخرى اعترف موظفو الخدمة المدنية بأن المهاجرين كانوا في موقف صعب عندما تم استجوابهم من قبل السيد لوفتون في جلسة استماع للجنة الحسابات العامة يوم الاثنين.

وقال السيد لوفتون: “في مرحلة ما، سيصبح الترحيل ساري المفعول، وسنواجه مشكلة كبيرة في نقلهم لأنه لا يوجد مقاعد كافية لنقلهم؟”

وأنه “من الصعب معرفة ما الذي سيفعلونه بهم في ظل هذه الظروف، إلا اذا صدر عفو بحقهم.”

في حين رفض الوزراء والمسؤولون الكشف عن عدد المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم إلى رواندا، لكنهم أصروا على أن الخطة غير محددة.

هذا وأشارت وثائق وزارة الداخلية المسربة في نهاية الأسبوع إلى أن المملكة المتحدة ورواندا اتفقتا في البداية على ترحيل حوالي 30 ألف شخص على مدار السنوات الخمس لشراكة الهجرة بين البلدين.

أشارت وثائق أخرى إلى أن حدود سعة الاحتجاز للمهاجرين ومتطلبات الطعون القانونية ستعني أنه يمكن معالجة حوالي 700 شخص شهريًا للترحيل.

وفي حديثه أمام لجنة الحسابات العامة يوم الاثنين، نفى السير ماثيو رايكروفت، كبير موظفي الخدمة المدنية في وزارة الداخلية، أن تكون لدى الحكومة أي خطط لمنح المهاجرين عفوًا، قائلاً إنها تخطط لتفعيل قانون سلامة رواندا بمجرد حصوله على الموافقة الملكية.

ومن المقرر أن يعود مشروع القانون إلى المجلس يوم الثلاثاء، عندما يُتوقع أن يحاول حزب العمال إعادة تفعيل التعديلات التي لم يقبلها مجلس العموم يوم الاثنين.