عجز حكومي عن تمويل الموازنة ومقترحات بتشجيع عودة رؤوس الأموال الى سوريا

عجز حكومي عن تمويل الموازنة ومقترحات بتشجيع عودة رؤوس الأموال الى سوريا

في مواجهة العجز المالي الذي يلقي بظلاله على الاقتصاد السوري، تقف الحكومة عاجزة عن إيجاد مصادر تمويل فعّالة للموازنة. السياسات الحالية، بما فيها إصدار سندات الخزينة، لم تلق القبول المطلوب، مما يعكس عدم ثقة المستثمرين بالنظام الحاكم ويشير إلى ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجيات الاقتصادية.

في هذا السياق، يأتي تقرير “جسور للدراسات” ليسلط الضوء على هذه الإشكالية، مقدمًا تحليلاً دقيقًا للوضع الراهن ومستشرفًا الآثار المترتبة على استمرار هذه السياسات.

وتوقع المركز في تقرير، أن سياسة إصدار سندات الخزينة التي انتهجتها دمشق مؤخراً، تهدف إلى إرضاء روسيا الراغبة بأن ترى مؤسسات حكومية ذات أعمال حيوية، قادرة على أن تستخدم الأدوات الوسائل الفعالة، ما يعزز رؤية موسكو للدفاع عن حكومة دمشق، باعتبارها قادرة على إدارة البلاد وكبح الفوضى.

وأشار إلى أن إيران غير مهتمة بإصدار سندات الخزينة في سوريا، كونها لا تعد مجدية اقتصادياً، لكن قد تنخرط طهران فيها بمرحلة ما لأهداف سياسية، وجعل حكومة دمشق أكثر ارتهاناً لها.

واعتبر التقرير أن الخاسر الأكبر هو الأطراف التجارية المنخرطة في استثمار السندات، لأن الفائدة والعائد من عمليات التداول ضعيفان للغاية، خاصة أن الأموال تفقد قيمتها مع مرور الوقت، ما يسبب خسائر كبيرة.

وأكد التقرير أن الاقتصاد السوري لم ير آثار هذه الأدوات، لأن التضخم لا يزال مرتفعاً، ما يعني أن الأموال التي تسحب من السوق هي عملية شكلية لا تحقق أهداف كبح التضخم ولا حتى تمويل العجز.

من جهة أخرى، يقدم الأستاذ علي ميا من كلية الاقتصاد بجامعة تشرين مقترحات بناءة قد تساهم في تحفيز عودة رؤوس الأموال إلى البلاد. يرى ميا أن تحديد هوية الاقتصاد السوري وتحريره من القيود المفروضة على حركة الأموال والبضائع، بالإضافة إلى تبني آليات السوق، قد يكون الخطوة الأولى نحو إعادة الاستقرار والنمو. كما يشدد على أهمية إعادة النظر في السياسات النقدية والتمويلية لتحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الخارجية.

تتطلب الأوضاع الاقتصادية الراهنة في سوريا تدخلات جريئة ومبتكرة لتحقيق الاستقرار والنمو. الحلول المقترحة تتطلب تعاونًا وتنسيقًا بين مختلف الأطراف الفاعلة في الاقتصاد السوري، وتحديدًا الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع الدولي. فقط من خلال تبني نهج شامل ومتكامل يمكن لسوريا أن تتجاوز التحديات الحالية وتبني مستقبلًا اقتصاديًا أكثر إشراقًا.

وكالة صدى الواقع السوري-فدنك Vedeng