فصائل تركيا توطن عوائل للتنظيم في سري كانيي/رأس العين بعد تهريبهم من مخيمات شمال شرق سوريا

فصائل تركيا توطن عوائل للتنظيم في سري كانيي/رأس العين بعد تهريبهم من مخيمات شمال شرق سوريا

استمراراً لسياسة التغيير الديموغرافي من قبل تركيا وفصائل المعارضة التابعة لها، وتأكيداً للعلاقة الوثيقة مع التنظيم الإرهابي داعش، فصائل تركيا توطن أكثر من 120 عائلة للتنظيم بينهم جنسيات عربية غير سورية وجنسيات أجنبية، في مدينة سري كانيي/رأس العين المحتلة.

المرصد السوري أفاد بتوطين أكثر من 120 عائلة للتنظيم في منطقة ما تسمى “نبع السلام”، من قبل ما يسمى الجيش الوطني التابع لتركيا، بالإضافة الى آخرين من عوائل مقاتليها، في منازل ضمن منطقة “نبع السلام”، بعد هروبهم من سجون ومناطق قوات سوريا الديمقراطية، استكمالاً لعمليات التغيير الديمغرافي التي تنتهجها القوات التركية في تلك المناطق.

وأشار المرصد السوري أن من بين عوائل التنظيم عوائل من جنسيات عراقية وأجنبية تسكن في رأس العين.

كما لفت المرصد أن غالبية تلك العوائل تم تهريبها من مخيمات عديدة أبرزها مخيم الهول ومخيم مبروكة في ريف الحسكة، ومخيم عين عيسى بريف الرقة الشمالي، بالإضافة إلى آخرين من مناطق ما تسمى بـ “غصن الزيتون” أي مناطق عفرين و”درع الفرات” المقصود بها ريف الحسكة وتل أبيض.

وتوزعت تلك العائلات بمنازل في عدة أحياء في مدينة رأس العين كحي الحوارنة والخرابات ضمن مدينة رأس العين بالإضافة إلى قرية رشو عطية وتل صخر ومريكيز ومبروكة وعنيك الهوى وتل محمد وأم عشبة والداودية والسفح والعريشة وتل أرقم والراوية وتل خنزير.

الجدير بالذكر أن تركيا وفصائلها لا تدّخر جهداً في سبيل تكريس التغيير الديموغرافي للمناطق التي احتلتها من سوريا بالإضافة الى اتباع أشنع وأفظع الانتهاكات بحق سكان المنطقة الأصليين، من قتل وخطف وسلب ونهب للممتلكات وفرض ضرائب وإتاوات ثقيلة وكل أشكال الاعتداءات الجسدية والنفسية والتضييق.

وكان تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش قد اتهم تركيا بمسؤليتها عن انتهاكات جسيمة في شمال سوريا.

حيث حملت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية أنقرة المسؤولية عن انتهاكات ارتكبت في مناطق شمالي سوريا تقع تحت سيطرتها المباشرة شمالي سوريا أو في مناطق يسيطر عليها حلفاء أبرزهم “الجيش الوطني السوري” و”الشرطة العسكرية”.

وقالت المنظمة في تقرير الخميس إن “تركيا تتحمل المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها” في شمال سوريا. وأضافت “المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية باعتبارهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات، كانوا متورطين مباشرة في جرائم حرب مفترضة في ما تسميه تركيا “منطقة آمنة”.

ونقل التقرير عن نساء كرديات محتجزات “تعرضهن للعنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب”، متحدثاً عن احتجاز “أطفال لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر مع أمهاتهم”.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن “الجيش الوطني السوري” و”الشرطة العسكرية” المدعومان من تركيا، ارتكبا “الاعتقال والاحتجاز التعسفيَّين، والإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة”، وأخضعا العشرات “لمحاكمات عسكرية جائرة في ظل إفلات من العقاب”.

ونقل التقرير عن شخص كان يقيم في مناطق سيطرة الجيش الوطني، إن كل ما فيها يتم “بقوة السلاح”.

واتهمت المنظمة تركيا بالترحيل القسري للاجئين السوريين من أراضيها إلى مناطق تسيطر عليها في بلادهم، مشيرة إلى أن أكثر من 1700 شخص تمت إعادتهم إلى منطقة تل أبيض في تموز/يوليو 2023 وحده.

وقابلت هيومن رايتس ووتش 36 شخصا تعرضوا لانتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية. وقالت إن فصائل “الجيش الوطني” ارتكبت عمليات “نهب وسلب واستيلاء على الممتلكات على نطاق واسع”، وغالبية المتضررين لم يستردوا “ممتلكاتهم أو يتلقوا تعويضاً مناسباً”. ونقل التقرير عن رجل إيزيدي نازح من منطقة رأس العين قوله “أصعب شيء بالنسبة إلي كان أن أقف أمام بيتي ولا أتمكن من دخوله”.

وطالبت المنظمة تركيا بـ”منح هيئات التحقيق المستقلة إمكانية الوصول الفوري ودون عوائق إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتها”.

وكالة صدى الواقع السوري-فدنك Vedeng