ما هو قرار مجلس الأمن «2254» للتسوية السياسية في سوريا؟

ما هو قرار مجلس الأمن «2254» للتسوية السياسية في سوريا؟

صدر قرار مجلس الأمن 2254 بتاريخ 18 ديسمبر 2015 بالإجماع، وكان بمثابة خارطة طريق دولية شاملة لحل الأزمة السورية سياسيًا. القرار استند إلى بيان جنيف الأول (2012) ومخرجات المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG) التي اجتمعت في فيينا.

أهم بنود القرار:

1. التأكيد على مبادئ السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي السورية:

شدد القرار على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، مؤكدًا أن الشعب السوري هو من يحدد مستقبله دون أي تدخل خارجي.

رفض أي محاولة لتقسيم البلاد أو فرض حلول قسرية.

2. إطلاق عملية سياسية شاملة:

دعا القرار إلى إطلاق عملية سياسية شاملة بقيادة سورية وبرعاية الأمم المتحدة.

نص على ضرورة أن تشمل العملية السورية جميع الأطراف السورية بما يضمن التمثيل الكامل للجميع.

أكد على ضرورة أن تؤدي العملية السياسية إلى تحقيق انتقال سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري.

3. التفاوض بين الأطراف السورية:

دعا القرار إلى بدء مفاوضات رسمية بين الحكومة السورية والمعارضة في يناير 2016، تحت إشراف الأمم المتحدة.

تهدف هذه المفاوضات إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات مصداقية وشاملة وغير طائفية، على أن تتمتع هذه الهيئة بـ”صلاحيات تنفيذية كاملة”.

4. صياغة دستور جديد:

نص القرار على أن يتم خلال المرحلة الانتقالية العمل على إعداد دستور جديد يضع الأسس القانونية للدولة السورية المستقبلية.

يُفترض أن يتم اعتماد هذا الدستور من خلال عملية شاملة تعبر عن إرادة جميع السوريين.

5. تنظيم انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة:

أكد القرار على أهمية تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وفقًا للدستور الجديد، على أن تُجرى الانتخابات خلال 18 شهرًا من بدء المفاوضات.

يجب أن تكون الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة السوريين داخل البلاد وخارجها، بما يضمن حق اللاجئين والمغتربين في التصويت.

6. وقف إطلاق النار:

طالب القرار بضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، بالتزامن مع إطلاق العملية السياسية.

استثنى العمليات العسكرية الموجهة ضد التنظيمات المصنفة إرهابية مثل تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة” والجماعات الأخرى التي يحددها مجلس الأمن لاحقًا.

7. مكافحة الإرهاب:

دعا القرار جميع الدول إلى تكثيف الجهود لمحاربة الإرهاب في سوريا، بما يتماشى مع القانون الدولي.

حث على التنسيق بين الدول لقطع تمويل الجماعات الإرهابية مثل “داعش” و”جبهة النصرة”.

8. تحسين الوضع الإنساني:

نص القرار على السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومستمر إلى جميع المناطق المحتاجة، خاصة المناطق المحاصرة.

طالب جميع الأطراف بالتوقف عن استخدام الحصار كسلاح في الحرب.

شدد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين، ووقف استهداف المدنيين والهجمات العشوائية.

9. دور الأمم المتحدة:

دعا القرار المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا إلى العمل كوسيط بين الأطراف السورية.

كُلف المبعوث الأممي برفع تقارير دورية لمجلس الأمن حول تطورات العملية السياسية ووقف إطلاق النار.

آلية التنفيذ وفق القرار:

1. بدء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة.

2. تشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات كاملة.

3. وضع دستور جديد.

4. إجراء انتخابات بإشراف أممي خلال 18 شهرًا.

5. الالتزام بوقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية.

التحديات أمام تنفيذ القرار:

رغم الإجماع الدولي على القرار، واجه التنفيذ العديد من العقبات:

تعقيد النزاع السوري وتعدد الأطراف المتورطة.

تضارب المصالح الدولية والإقليمية، خاصة بين روسيا، إيران، وتركيا من جهة، والدول الغربية وبعض الدول العربية من جهة أخرى.

عدم اتفاق المعارضة والنظام على خطوات الانتقال السياسي.

استمرار العمليات العسكرية وعدم الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.

القرار لا يزال المرجع الأساسي لأي حل سياسي للأزمة السورية، لكنه ظل قيد المراوحة بسبب غياب الإرادة الدولية والمحلية لتنفيذه بشكل كامل.