مجلس النواب اللبناني يوصي الحكومة بجدول زمني لترحيل اللاجئين السوريين

مجلس النواب اللبناني يوصي الحكومة بجدول زمني لترحيل اللاجئين السوريين

أصدر البرلمان اللبناني توصية للحكومة لمواجهة أزمة النزوح السوري في جلسة نيابية وصفها رئيس البرلمان نبيه بري بأنه «يتوقف عليها مصير لبنان».

وأوصى مجلس النواب اللبناني، في ختام جلسة حول ملف اللاجئين، أمس الأربعاء، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، للتواصل والمتابعة مع الجهات الدولية والإقليمية، لا سيما دمشق، بهدف وضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة اللاجئين السوريين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية.

وعرضت توصية البرلمان لتداعيات النزوح السوري على لبنان منذ 13 عاماً، اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وأمنياً وبيئياً وصحياً، وعلى الاستقرار العام فيه، «مع تنامي الشعور بالقلق لدى عموم اللبنانيين من التغيير الديموغرافي والمجتمعي».

وبعد التأكيد على «أن لبنان ليس بلد لجوء، وهو ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتزاماً بالدستور والقوانين، وبهدف إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم، وخلال مدة أقصاها سنة من تاريخه»، نصّت التوصية على تسعة بنود رئيسية، أهمها، تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة والوزراء المختصين وقيادة الجيش والأمن العام والأمن الداخلي وأمن الدولة، للتواصل والمتابعة المباشرة والحثيثة مع الجهات الدولية والإقليمية والهيئات المختلفة، لا سيما مع الحكومة السورية، ووضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة النازحين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية والتي تحددها اللجنة. ودعا البرلمان الحكومة إلى القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية، كما دعا أجهزة الأمم المتحدة كافة، لا سيما مفوضية اللاجئين والجهات الدولية والأوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والإنسانية للتشجيع على إعادة النازحين إلى بلدهم، ومن خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها، وعدم السماح باستغلال هذا الأمر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان، وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات في داخل سوريا.

كما طالب المجتمع الدولي والهيئات المانحة بمساعدة الحكومة اللبنانية في تخصيص الإمكانيات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة.

وجدد المجلس، التزام لبنان بمضمون مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية، والمفوضية الأممية في أيلول (سبتمبر) الماضي، كأساس لإلزام المفوضية تطبيق بنودها كاملة، وتقديم الإحصائيات والملفات الخاصة باللاجئين الموجودة لديها.

وكالة صدى الواقع السوري-فدنك Vedeng