منها تعويض المزارعين الذين تعرضت محاصيلهم للحرق ببذار القمح مجاناً … هيئة الزراعة والري تصدر العديد من القرارات الهامة

منها تعويض المزارعين الذين تعرضت محاصيلهم للحرق ببذار القمح مجاناً … هيئة الزراعة والري تصدر العديد من القرارات الهامة

منها تعويض المزارعين الذين تعرضت محاصيلهم للحرق ببذار القمح مجاناً … هيئة الزراعة والري تصدر العديد من القرارات الهامة

 

اختتمت هيئة الزراعة والري في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا اجتماعها السنوي اليوم بسلسلة من القرارات والتوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز القطاع الزراعي في المنطقة.

عُقد الاجتماع في قاعة سردم بمدينة الحسكة تحت شعار “تطوير الزراعة أساس الاقتصاد الكومينالي”، بحضور ممثلين عن مختلف الهيئات والإدارات في المنطقة، بما في ذلك الرئاسة المشتركة لهيئة الزراعة والري، وهيئة الاقتصاد، واللجان والاتحادات الزراعية.

وأسفر الاجتماع عن عدة قرارات هامة، أبرزها:

1. تحديد سعر مبيع البذار لموسم 2024-2025 بـ 225 دولاراً للطن الواحد.

2. خفض سعر السماد العضوي من 200 دولار إلى 140 دولاراً، مع بدء التوزيع مع بداية التنظيم الزراعي.

3. إجراء تحليل للتربة في كامل المنطقة بتكلفة 10 دولارات للعينة.

4. تعويض المزارعين الذين تعرضت محاصيلهم للحرق ببذار القمح مجاناً لموسم 2024-2025.

5. زراعة 100 ألف شجرة في مختلف مقاطعات الإقليم.

كما تضمنت القرارات إنشاء محطة أرصاد جوية، وإدخال أربعة أصناف جديدة من القمح، وإنشاء ثلاثة مطاحن جديدة في منبج وكرزيرات وكوباني.

وفي إطار دعم الصناعات الغذائية، أعلنت الهيئة عن خطة لتشغيل كافة معامل البرغل في الإقليم، مع دعمها بـ 50 ألف طن من القمح القاسي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد أحمد يونس، نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الزراعة والري، على أهمية هذه القرارات قائلاً: “نسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تطوير القطاع الزراعي وتحسين الإنتاج، مما سيساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة.”

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع شهد أيضاً مناقشات حول التوجه نحو الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية، إضافة إلى زيادة التنسيق بين مختلف الهيئات والمؤسسات الزراعية في الإقليم.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه القرارات تدريجياً، حيث سيبدأ الترخيص الزراعي لموسم 2024-2025 في بداية سبتمبر، فيما سيبدأ التنظيم الزراعي في 15 سبتمبر، وتوزيع البذار في 20 من الشهر نفسه.

وختاماً، أكدت هيئة الزراعة والري أنها ستواصل جهودها لدعم المزارعين وتطوير القطاع الزراعي، باعتباره ركيزة أساسية في اقتصاد المنطقة.

شارك الخبر على التواصل الاجتماعي :

إرسال التعليق

ربما تكون قد فاتتك