ما أهمية التغييرات الأمنية والحزبية الأخيرة في سوريا ومدى الجدية في تطبيقها؟

ما أهمية التغييرات الأمنية والحزبية الأخيرة في سوريا ومدى الجدية في تطبيقها؟

في ظل ترويج إعلامي مقرب من الحكومة السورية، لحملة تغييرات تجريها دمشق منذ بداية العام، حيث إنه من المنتظر إجراء تغيير حكومي بعد الانتخابات التشريعية، مصادر متابعة من دمشق، قللت من أهمية تلك التغييرات الأمنية والحزبية، ووصفتها بالشكلية ولن تحدث التغيير الذي يأمله السوريون”، عبر انعكاسها إيجابياً على الوضع المعيشي ومعالجة التدهور الاقتصادي.

وتستعد سوريا لاستقبال طلبات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة، وسط توقعات بإجراء تغييرات حكومية قد تشمل إعادة هيكلة الوزارات.

الانتخابات التشريعية الحالية، والمقررة في 15 يوليو، تأتي في أعقاب سلسلة من التغييرات الأمنية البارزة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن المصادر، أن معالجة التدهور الاقتصادي غير ممكنة حالياً، لأن المشكلة في سوريا ليست في الحكومة الحالية أو غيرها.

ورأت المصادر أن المشكلة تتمثل في واقع فرضته الأزمة السورية منذ 2011، وعلاقة الحكومة السورية مع حلفائها والعقوبات الدولية.

واعتبرت المصادر أن تداعيات السنوات الماضية وما تسببت فيه من شح بالموارد وتعطل في عجلة الاقتصاد، أسهمت إلى حد بعيد في “ازدهار بيئة اقتصاد الفساد والمافيات”.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أصدر السبت، مرسوماً بتحديد 15 يوليو (تموز) المقبل موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب. كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب في الدوائر الانتخابية.

وتعد الانتخابات القادمة هي الرابعة منذ عام 2011 الذي شهد احتجاجات شعبية قبل اندلاع الحرب بين أطراف عديدة. كما أنها تعد الانتخابات التشريعية الثانية التي تجري في ظل قانون العقوبات الاقتصادية (قيصر)، الذي أسهم بشكل خاص في تدهور الوضع وتفاقم الأزمات المعيشية.

ولفتت الصحيفة إلى تزايد الانتقادات الموجهة للحكومة في الفترة الأخيرة تمهيداً لتغيير قادم، حيث كتبت جريدة «البعث»، نقلاً عن خبير اقتصادي، أن «القرارات الحكومية في سوريا الصادرة في الفترة الأخيرة، تساهم في زيادة التضخم وانخفاض القوة الشرائية لـ(الليرة السورية)».

بينما تفيد تقارير وسائل إعلامية مقربة من الحكومة السورية، بأن سوريا مقبلة على تغييرات كبيرة انطلقت بداية العام الحالي، وقد تشمل إلغاء وزارات وإحداث وزارات جديدة في الحكومة الجديدة، بعد انتخابات “مجلس الشعب” الصيف المقبل.

وكالة صدى الواقع السوري-فدنك Vedeng