مجلس الشعب يُقر قانوناً جديداً لتشديد عقوبات سرقة مكونات شبكات الكهرباء والاتصالات

في جلسة اليوم، أقر مجلس الشعب مشروع قانون جديد يهدف إلى محاربة ظاهرة السرقات المتزايدة لمكونات شبكات الكهرباء والاتصالات في البلاد.

هذا وينص القانون الجديد على تشديد العقوبات على كل من يقوم بسرقة أي جزء من هذه الشبكات الحيوية، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو عن طريق التدخل والمساعدة في نقل أو إخفاء أو بيع المواد المسروقة.

وتشمل العقوبات المشددة:

– مصادرة جميع الأدوات والآليات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، بما في ذلك وسائط النقل إذا كان أصحابها على علم بالأمر.

– تشديد العقوبة في حال ارتكاب السرقة ليلاً، أو بواسطة أكثر من شخص، أو بواسطة موظف أو متعهد لدى الجهة المتضررة، أو باستخدام سلاح.

– معاقبة من علم بالجريمة ولم يبلغ عنها، أو أعاق التحقيق فيها.

– السماح بتخفيف العقوبة في حال قيام أحد المشاركين بإعادة المواد المسروقة قبل وقوع أي ضرر.

وأوضح وزير العدل أن هذا القانون جاء نظرًا لاستفحال ظاهرة الاعتداء على شبكات الكهرباء والاتصالات، والأضرار الجسيمة التي تسببها على الاقتصاد والخدمات العامة في الدولة، لذلك كان لا بد من فرض عقوبات رادعة تتناسب مع خطورة هذه الجرائم.

ويأمل المسؤولون أن يساهم هذا القانون الجديد في الحد من هذه الظاهرة المتزايدة، وحماية البنية التحتية الحيوية للكهرباء والاتصالات في البلاد.