وزيرة الاقتصاد سابقاً: السياسة الاقتصادية الحكومية القائمة قاصرة وضعيفة ولن تنتج سوى مزيد من التدهور

السياسة الاقتصادية الحكومية القائمة قاصرة وضعيفة ولن تنتج سوى مزيد من التدهور

دعت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي، إلى إطلاق “حوار وطني اقتصادي” بعد التحضير له “بمسؤولية وموضوعية”، للخروج من الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة الحكومة السورية.

الجدير بالذكر أن د. لمياء عاصي شغلت عدة مناصب حكومية أهمها: منصب وزيرة الاقتصاد والتجارة في العام 2010، ثم وزيرة السياحة في العام 2011.

وقالت الوزيرة السابقة “منذ سنوات عدة، ونحن نطالب على مختلف المنابر الإعلامية والبحثية بإجراء تقييم موضوعي للسياسات الاقتصادية المطبقة قبل الحرب وخلالها، والدعوة إلى إجراء حوار اقتصادي وطني لبحث سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية أو على الأقل وقف تدهور المستمر لحظياً، وذهبنا أبعد من ذلك، وقلنا: إذا لم تكن لديكم ثقة بموضوعية الخبرات الوطنية، لتتم الاستعانة إذاً بخبراء من الدول الصديقة” في حوار مع “أثربرس”.

وأكملت د. عاصي “لكن كل الحكومات المتعاقبة كانت تقابل تلك الدعوات بالتغني بإنجازات ما قبل الحرب وتبرر سياساتها الراهنة بالعقوبات، وما خلفته الحرب من أضرار في الموارد الوطنية والمنشآت الإنتاجية، ودون الاعتراف بذنب واحد فقط”.

واعتبرت “أن الأزمة الاقتصادية الحالية هي نتيجة تراكمية لمجموع السياسات المتبعة في كل مرحلة، وإن الفكر الحكومي القائم حالياً على محاولة وضع سياسات قاصرة وضعيفة ضمن الغرف المغلقة وعلى قياس البعض، لن ينتج سوى مزيداً من التدهور الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي، ويجعل من محاسبتها واجباً وطنياً.

وأن الحكومة الحالية بحاجة ماسة إلى إعادة رسم ومراجعة سياساتها وإعادة تحديد الأولويات، وإعطاء الإنتاج الزراعي والصناعي أساساً لكل السياسات العامة.

كما اعتبرت د. عاصي أن جميع السياسات الاقتصادية التي اتبعت منذ عام 2011، “اتسمت بالعشوائية، والتفكك، والارتجال”، وأشارت إلى أن التدهور الاقتصادي في سوريا منذ عام 2020، هو “الأعنف”، حين دخل الاقتصاد في “دوامة الركود التضخمي”.

وكالة صدى الواقع السوري-فدنك Vedeng