السويد تدرس منح مبالغ مالية كبيرة للمهاجرين ولكن بشرط…؟

السويد تدرس منح مبالغ مالية كبيرة للمهاجرين ولكن بشرط…؟

ستوكهولم – أعلنت وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، أن الحكومة تجري دراسة لتوسيع برنامج منح المهاجرين مبالغ مالية كبيرة مقابل التخلي عن الجنسية السويدية والعودة الطوعية إلى بلادهم الأصلية.

وقالت الوزيرة في تصريحات إعلامية إن “الدراسة الحكومية الجديدة تبحث في إمكانية توفير مبالغ مالية ضخمة للمهاجرين الراغبين بالتخلي عن جنسيتهم السويدية والعودة طوعاً إلى بلدانهم الأصلية”.

وأشارت ستينرغارد إلى أن البرنامج المقترح سيشمل حاملي الإقامة والجنسية السويدية، واصفةً ذلك بأنه “أمر جيد” يمكن أن يشجع المهاجرين على المغادرة الطوعية.

وأوضحت الوزيرة أن الهدف من هذه المبادرة هو تقليل عدد المهاجرين في السويد، مشيرةً إلى أن الحكومة تسعى إلى تشجيع العودة الطوعية للمهاجرين بدلاً من الترحيل القسري.

ويأتي هذا البرنامج ضمن سياسات هجرة أكثر تشددًا اتخذتها الحكومة السويدية في الآونة الأخيرة، في ظل نمو المخاوف بشأن الهجرة وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد.

وأثارت تصريحات الوزيرة جدلاً واسعًا على الساحة السياسية والحقوقية في السويد، حيث اعتبر البعض أن البرنامج قد ينتهك حقوق المهاجرين ويشكل ضغطًا عليهم للتخلي عن جنسياتهم.

هولندا تشدد موقفها.. لا إقامة للاجئين السوريين الذاهبين إلى بلادهم

في قرار جريء، وقف مجلس الدولة الهولندي إلى جانب دائرة الهجرة والقضاء في البلاد، مؤيداً قرارها برفض منح تصاريح إقامة للاجئين السوريين الذين زاروا مناطق سيطرة الحكومة السورية بعد تقديم طلبات لجوئهم.

ففي قضية لاجئة سورية قامت بست رحلات إلى ديارها، رأت دائرة الهجرة أن هذه المرأة لم تعد تواجه أي خط.ر في سوريا ، وبالتالي لا تستحق الحماية في هولندا.

ويأتي هذا القرار الصارم كجزء من سياسة أكثر تشدداً تتبناها السلطات الهولندية تجاه قضايا الهجرة واللجوء.
فالعودة الطوعية لطالبي اللجوء إلى أرض الوطن تُلمح إلى غياب الخطر الحقيقي المبرر لطلبات الحماية الدولية، وهو ما يُضعف مبررات منحهم هذه الحماية.

في الواقع، تُعد هذه الخطوة انعكاساً لتوجه أوروبي عام نحو مزيد من التشدد في سياسات اللجوء، في ظل مخاوف متنامية بشأن الآثار السياسية والاقتصادية لتدفق اللاجئين عبر الحدود.