السياسات الاقتصادية الحكومية في سوريا تزيد من معاناة المواطن بعكس أهدافها المطروحة

السياسات الاقتصادية الحكومية في سوريا تزيد من معاناة المواطن بعكس أهدافها المطروحة

تلجأ الحكومة السورية بين الفترة والأخرى الى اصدار قانون أو اتباع سياسة جديدة تتعلق بالجانب الاقتصادي، في سبيل تحسين الاقتصاد ورفع المعاناة المثقلة عن كتف المواطن السوري، إلا أن النتائج تأتي على عكس الأهداف المطروحة نتيجة العجز الحكومي والسياسة الاقتصادية الغير صحيحة.

في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها سوريا منذ اندلاع الصراع فيها منذ أكثر من عقد من الزمن، لم تستطع الحكومة السورية في اصدار قانون او اتباع سياسة رحيمة بالمواطن أدت لتحسين واقعه الاقتصادي المذري، بل على العكس يظهر مع كل خطة اقتصادية جديدة تتبعها الحكومة أنها تستهدف جيب المواطن السوري وأن السياسة الايجابية الحكومية مثلاً برفع الأجور وغيرها، هي حلول شكلية غير مجدية، تتبعها اجراءات برفع الدعم عن بعض المواد أو زيادة الضرائب على مواد أخرى، أشبه أن تكون كما أصبح معروفاً “بسياسة اللعب على اللحى”، في يصف بعض الاقتصاديون السوريون أن الحكومة تنافس المواطن السوري في السوق الاقتصادية.

مؤخراً عمدت الحكومة السورية الى رفع سعر الدولار الجمركي من 8585 إلى 9090 ليرة سورية، يراه خبراء اقتصاديون انه “يمثل حلقة تضخم جديدة في دورة الاقتصاد السوري، سيكون لها أثر مباشر على الأسعار”.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن عدد من الأكاديميين في الاقتصاد، الاثنين، أن الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع كلف المستوردات، وسينعكس ذلك على أسعار المواد والسلع المستوردة في السوق المحلية، بما يوازي الزيادة في القيمة الجمركية للمواد المستوردة.

وأضافوا أن هذا الإجراء يأتي “بخلاف معظم التوجهات التي يتم العمل عليها بخصوص ضبط معدلات التضخم، وتحقيق حالة شبه استقرار في سعر الصرف”، محذرين من حالة تضخم جديدة “في حال كانت الغاية هي فقط تحقيق عائد للخزينة العامة”.

وكان مدير في الجمارك، أوضح أن رفع سعر صرف الدولار الجمركي 6%، يأتي تبعاً للتعديل الذي يجريه مصرف سوريا المركزي في نشراته الخاصة.

ومن جانب آخر، ارتفاع أسعار المأكولات الشعبية وخدمات المقاهي مؤخراً بنسبة 30%، كل ذلك متعلق بالعجز الحكومي وسياساته الخاطئة، كرفع أسعار المحروقات بالإضافة الى رفع أسعار التعرفة الكهربائية، ناهيك عن عدد ساعات التقنين الطويلة.

حيث كشفت جمعية المطاعم في العاصمة السورية، عن عزم الحكومة السورية، إصدار تسعيرة جديدة لأسعار المأكولات الشعبية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال رئيس الجمعية حسن بواب، إن أسعار المأكولات الشعبية مثل الفلافل والبطاطا والفول والحمص، إضافة إلى خدمات المقاهي، سوف ترتفع بنسبة 30%.

وأضاف بواب، أن كلفة الإنتاج أصبحت مرتفعة جداً، وازدادت خلال الفترة الماضية بنسبة 70%، مشيراً إلى أن الجمعية حاولت الوصول إلى تسعيرة “وسطية” ترضي الزبائن وأصحاب المطاعم، وفق موقع “أثر برس”.

وأوضح بواب أن التقنين الكهربائي أجبر أصحاب المطاعم على الاعتماد على المولدات، لتشغيل الآلات والبرادات، مرجحاً أن المطاعم الصغيرة تتكلف يومياً بين 600 ألف و1.5 مليون ليرة سورية، لشراء مازوت لتوليد الكهرباء.

ومن زاوية أخرى، ارتفاع تكاليف صيانة السيارات يرهق مالكيها، ما دفع العديد منهم إلى ركن مركباتهم أو عرضها للبيع.

وأكد صاحب سيارة، أن كلفة طلاء سيارته بلغت خمسة ملايين ليرة سورية، مشيراً إلى أن هذا المبلغ كان يكفي لشراء سيارة بمواصفات حديثة وكاملة قبل عام 2011.

بدوره، أرجع ميكانيكي سيارات، ارتفاع أجور الصيانة إلى غلاء أسعار قطع الغيار وارتباطها بسعر الصرف، فضلاً عن وجود المناطق الصناعية على أطراف المدن وتحمل أعباء أجور المواصلات، وفق صحيفة “تشرين”.

ولفت إلى دخول قطع تبديل السيارات عن طريق التهريب من لبنان والسعودية ودبي، خاصة للسيارات الألمانية واليابانية القديمة، بسبب عدم توفرها في سوريا وارتفاع جمركها.

وتبقى عيون المواطن السوري متأملة من الحكومة في اتباع سياسة اقتصادية حكيمة ومخلصة تحقق تحسن الواقع الاقتصادي المذري ويرفع المعاناة.

وكالة صدى الواقع السوري-فدنك Vedeng