جدل في الوسط اللبناني على خلفية تقرير لمنظمة دولية اتهمت لبنان بتعذيب وترحيل لاجئين سوريين

جدل في الوسط اللبناني على خلفية تقرير لمنظمة دولية اتهمت لبنان بتعذيب وترحيل لاجئين سوريين

أثار التقرير الأخير لمنظمة “هيومان رايتس ووتش”، والتي تحدثت فيه عن بأن السلطات اللبنانية، مارست التعذيب والترحيل القسري على اللاجئين السوريين، جدلاً في لبنان، في ظل تصاعد حملات الترحيل الحكومية للاجئين السوريين الى بلادهم بالإضافة الى تصاعد حملات العنف ضدهم والتي شهدتها الأيام الأخيرة، مع استمرار رفض المجتمع الدولي الذي لا يرى سوريا مكان آمن للعودة.

وجاء في تقرير المنظمة الدولية «هيومن رايتس ووتش»، بأن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة سوريين تعسفيا وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن الجيش.

وضربت المنظمة لذلك أمثلة لناشطين ومنشقين عن الجيش اعتقلوا تعسفيا وعذبوا وطردوا بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار من هذا العام.

وقالت المنظمة إنها وثّقت بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2024 إقدام الجيش اللبناني والأمن العام «على الإعادة القسرية بحقّ منشق عن الجيش السوري وناشط معارض. وفي قضية منفصلة، احتجزت مخابرات الجيش اللبناني لفترة وجيزة رجلاً سورياً، وعذّبته، زُعم مشاركته في مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة».

ولفتت المنظمة إلى أنه بعد مقتل المسؤول في حزب «القوات اللبنانية»، باسكال سليمان، قبل أسابيع، ساهمت مواقف الوزراء والمسؤولين في لبنان، الداعية لعودتهم، في تأجيج العنف المستمر ضد السوريين، مشيرة إلى تقارير عن تعرّض سوريين في لبنان للضرب، ومطالبتهم في جميع أنحاء لبنان بالرحيل عن منازلهم. كما فرضت المحافظات والبلديات حظر تجول تمييزي، متسببةً على نحو غير قانوني في تقييد حقوق السوريين في حرية التنقل.

وقالت إن لاجئين سوريين آخرين “يكافحون” للبقاء في لبنان رغم “أوامر الترحيل والبيئة العدائية المتزايدة التي تفاقمت جراء إقدام المسؤولين على اتخاذ اللاجئين كبش فداء”.

وبحسب المنظمة، فإن المسؤولين اللبنانيين “فرضوا لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة”.

وأضافت أن الاعتقال التعسفي والتعذيب والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا “نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان في التعامل مع اللاجئين”.

ولفتت المنظمة إلى تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صدر في مارس/آذار الماضي وأشار إلى ترحيل 13 ألفا و772 شخصا من لبنان إلى سوريا في نحو 300 حادثة في عام 2023، بما في ذلك 600 سوري في يوم واحد في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

من جانبه رد “حزب القوات اللبنانية”، على تقرير المنظمة الأخير، عادّاً أن هدفه «التعمية والتضليل بهدف إبقائهم في لبنان»، فيما رفضت مصادر عسكرية «الاتهامات غير الصحيحة من قبل المنظمة». وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أنه «عندما يتم توقيف سوريين على خلفية الجرائم والسرقات أو أثناء المداهمات، إما يتم سجنهم أو يتم تسليمهم للأمن العام، إذا كانوا لا يملكون أوراقاً ثبوتية»، مذكرة بأن «هناك أكثر من مليوني سوري في لبنان، والتقرير يتحدث عن حالة أو حالتين، فيما لم يتطرق مثلاً إلى الجرائم التي يرتكبها السوريون في لبنان، والتي نتجت عنها ردة الفعل في أوساط اللبنانيين». وذكّرت المصادر بأن قرار الحكومة تنظيم وجود السوريين، «وما تقوم به الأجهزة الأمنية في إطار ملاحقة المخالفين منهم، ينسجم مع هذا التوجه».

وفي بيان له، أسف «القوات» لما ورد في تقرير المنظمة، «لجهة الخلط المقصود وغير البريء بين تسليط الضوء على ترحيل لاجئين سوريين نشطاء في المعارضة، حيث يؤدي ترحيلهم إلى اضطهادهم واعتقالهم، وبين أن 99 بالمائة من اللاجئين لا تنطبق عليهم صفة النشطاء».

وعدّ أن «التركيز على هذا الجانب هدفه التعميم، والقول إن جميع اللاجئين هم نشطاء، ويؤدي ترحيلهم إلى اضطهادهم وتعذيبهم، وهذا الواقع غير صحيح إطلاقاً، على رغم أن بإمكان معارضي النظام العودة إلى المناطق السورية غير الخاضعة للنظام».

وأضاف: «معلوم أن النشطاء الفعليين غادروا لبنان منذ زمن بسبب سطوة الممانعة وملاحقتهم بشكل مباشر أو غير مباشر، وإذا وجد من هم في عداد النشطاء فلا تتجاوز أعدادهم العشرات، فيما الأكثرية الساحقة من اللاجئين السوريين لا تنطبق عليهم هذه الصفة». وعدّ أن «هيومن رايتس ووتش» وغيرها من المنظمات «تلجأ إلى التعمية والتضليل بهدف إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان في سابقة غير موجودة في دول العالم أن يصل عدد اللاجئين في دولة إلى نصف عدد شعبها الأصيل، فضلاً عن أن هذه الدولة، أي لبنان، تعاني من انهيار مالي كبير وعدم استقرار سياسي واضطرابات على أكثر من مستوى».

ولفت إلى أنه إذا كانت المنظمة «حريصة على اللاجئين فما عليها سوى إما السعي إلى ترحيلهم إلى دول أخرى، وإما إعادتهم إلى سوريا إلى مناطق الحكومة السورية والمعارضة، والطلب من الجمعيات الدولية أن تؤمن لهم مستحقات مالية في هذه الدول» بحسب “الشرق الأوسط.

وكالة صدى الواقع السوري-فدنك Vedeng