دراسة حكومية لرفع أجور المشافي في ظل نقص الكوادر وسوء التشخيص

دراسة حكومية لرفع أجور المشافي في ظل نقص الكوادر وسوء التشخيص

تعيش سوريا واقعا ً مريراً في مختلف جوانب الحياة، أثّر بشكل مباشر في حياة المواطن السوري، نتيجة الحرب الدائرة منذ أكثر من 13 عاماً، بالإضافة الى العجز الحكومي عن تقديم الحلول الصحيحة للمساهمة في وقف التدهور الحاصل.

يعاني الجانب الصحي في سوريا، من مشكلات ومعوقات جمة، فرضت واقعاً صحياً مزرياً من جوانب عدة، لتزيد من معاناة السوري المريض، من الارتفاع الجنوني لأسعار الأدوية، الى ارتفاع أجور المعاينات، الى ارتفاع تكاليف العمليات الجراحية، ناهيك عن نقص الكادر الطبي المتميز الذي فضل الهجرة هروباً من الواقع المرير، وزيادة الأخطاء الطبية بالإضافة لسوء التشخيص، وتأتي السياسات الحكومية لتزيد من قساوة هذا الواقع.

وزارة الصحة في الحكومة السورية وجهات معنية تدرس مشروع قرار برفع أسعار المشافي العامة والخاصة تماشياً مع التغيرات الكبيرة الحاصلة في أسعار المواد والكلف الطبية.

وبحسب مصادر حكومية، كشفت عن مشروع قرار حكومي برفع أجور المشافي العامة والخاصة، بما في ذلك المعاينات والصور الشعاعية والعمليات وغيرها، وفق صحيفة “الوطن”.

وأضاف المصدر أن الأجور في الوحدات الطبية، باستثناء التحاليل الطبية، لم ترتفع منذ عام 2004.

وحول “الفروقات الكبيرة جداً” بين تكاليف المشافي الحكومية والقطاع الخاص، أوضح المصدر أن تكلفة صورة المرنان في المشافي الحكومية لا تتجاوز 10 آلاف ليرة سورية، بينما تبلغ أكثر من مليون ليرة في مستشفيات القطاع الخاص، وكذلك التحاليل الطبية إن وجدت في مخابر المشافي الحكومية.

واعتبر المصدر أن مراقبة وضبط أسعار القطاع الخاص، يتطلب وجود “تعرفة منطقية”، تكون أساساً للمتابعة والمحاسبة.

وفي نفس السياق، فإن السياسة الحكومية التطفيشية والمذلة للكوادر الطبية بسوريا تجعل أمن المواطن السوري في خطر.

حيث أكد تقرير لصحيفة “قاسيون” إن الخدمات الصحية في سوريا تواجه تدهورا حقيقيا يهدد أمن المواطن الصحي، إذ تخطت المنظومة الصحية سوء الخدمة، نتيجة نقص المواد الأساسية، وسوء التشخيص، والنقص الحاد في أعداد الكوادر الطبية نوعا وكما.

وقالت إن السياسية الحكومية “التطفيشية والمذلة” للكوادر الصحية والطبية وغيرها من الكفاءات المؤهلة، وتسببت بهجرة كبيرة للأطباء بأرقام أكبر بكثير من المصرح عنه في الإعلام الرسمي، وهذه الهجرة باتت ظاهرة إلزامية وليست خيارا في معظم حالاتها، ولن تتوقف طالما بقيت الأسباب الاقتصادية والسياسية مستمرة وتتزايد.

وكالة صدى الواقع السوري-فدنك Vedeng