رويترز : العقوبات الأمريكية تعيق الدعم القطري لتمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام في سوريا

رويترز : العقوبات الأمريكية تعيق الدعم القطري لتمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام في سوريا

كشفت وكالة “رويترز” في تقرير حديث لها أن العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا تشكل عائقاً أمام وصول الدعم المالي القطري إلى البلاد، خاصة فيما يتعلق بتمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام.

وأفادت الوكالة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن قطر قد أرجأت تحويل الأموال المخصصة لهذا الغرض بسبب مخاوف من انتهاك العقوبات الأمريكية، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها الحكومة السورية الجديدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

التفاصيل 

وفقاً للمصادر التي اعتمدت عليها وكالة رويترز، فإن قطر كانت قد أبدت استعدادها لتقديم دعم مالي لسوريا يهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين الحكوميين عبر زيادة رواتبهم، إلا أن المخاوف من تداعيات العقوبات الأمريكية دفعت الدوحة إلى تأجيل هذه الخطوة.

وأوضحت المصادر أن التحويلات المالية المتجهة إلى المؤسسات الحكومية السورية تواجه تدقيقاً شديداً من قبل المؤسسات المالية العالمية التي تخشى التعرض لعقوبات أمريكية محتملة في حال تسهيل مثل هذه التحويلات، وهو ما أدى إلى تعقيد عملية وصول الدعم القطري.

انعكاسات على الحكومة السورية الجديدة

يأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه الحكومة السورية الجديدة تحديات جمة في سعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وتشير التقديرات إلى أن رواتب موظفي القطاع العام في سوريا تعاني من تدهور كبير في قيمتها الحقيقية نتيجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والتضخم الحاد الذي تشهده البلاد.

ويرى محللون اقتصاديون أن تأخر وصول الدعم المالي الخارجي يفاقم من الضغوط التي تواجهها الحكومة السورية، خاصة في ظل محدودية الموارد المالية المتاحة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

العقوبات الأمريكية وتأثيرها

تفرض الولايات المتحدة الأمريكية حزمة واسعة من العقوبات الاقتصادية على سوريا، بما في ذلك قانون “قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2020، والذي يستهدف قطاعات حيوية في الاقتصاد السوري، بما فيها القطاع المصرفي والنفطي والبناء.

وتهدف هذه العقوبات، وفقاً للإدارة الأمريكية، إلى الضغط على النظام السوري لإجراء إصلاحات سياسية، لكنها في الوقت ذاته تسببت في تعقيد الوضع المعيشي للمواطنين السوريين ووضعت قيوداً كبيرة على التعاملات المالية الدولية مع سوريا.

الموقف القطري

من جانبها، لم تصدر قطر بياناً رسمياً بشأن هذا الموضوع حتى الآن، لكن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن الدوحة تسعى للتوصل إلى آلية تتيح تقديم الدعم المالي لسوريا دون التعرض لتداعيات العقوبات الأمريكية، وأنها تجري مشاورات مع واشنطن في هذا الإطار.

تسلط هذه التطورات الضوء على التحديات المعقدة التي تواجه الجهود الدولية الرامية إلى تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي لسوريا في ظل استمرار العقوبات الدولية.

وفي ظل هذا الوضع، تبدو الحكومة السورية الجديدة أمام مهمة صعبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتلبية الاحتياجات المعيشية المتزايدة للمواطنين.