وفد أمني عراقي في دمشق يناقش مطالب عراقية تخص تهريب المخدرات

وفد أمني عراقي في دمشق يناقش مطالب عراقية تخص تهريب المخدرات

رجحت مصادر متابعة في العاصمة السورية، أن يكون الهدف من زيارة الوفد الأمني العراقي برئاسة اللواء أحمد الزركاني مدير عام مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية إلى دمشق هو طلب «إغلاق الثغرات فيما يتعلق بتهريب المخدرات» من أراضيها إلى دول الجوار، وذلك قبل انعقاد الاجتماع المقبل للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا المقرر في مايو (أيار) المقبل في بغداد.

وربطت المصادر، زيارة الزركاني باجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، الذي سيعقد في بغداد، الشهر المقبل، مشيرة إلى توجه العراق ليكون “محور المنطلق الأمني لمكافحة المخدرات”.

القائم بأعمال سفارة العراق في دمشق ياسين شريف الحجيمي، أعلن وفقاً لجريدة «الوطن»، عن وصول الوفد العراقي برئاسة الزركاني وإجراء مداولات مع إدارة مكافحة المخدرات في سوريا.

وأضاف الحجيمي: «سيتم اللقاء مع وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون لوضع الخطط والدراسات لتعميق التعاون بين البلدين الشقيقين للقضاء على ظاهرة تهريب المخدرات والقبض على المجرمين، والتعاون الأمني العالي المستوى لتحقيق التعاون الأمثل».

وأشارت المصادر إلى توجه في العراق “للحديث بشفافية مطلقة خلال اجتماع بغداد”، وفق صحيفة “الشرق الأوسط”.

وأعربت عن اعتقادها أن الأمور في سوريا فيما يتعلق بإغلاق الثغرات في هذا الملف، تسير بـ”اتجاه إيجابي”.

وأضافت: “على المستوى السياسي في سوريا فقد صدر قرار من السلطة العليا لإغلاق هذا الملف، ولكن هناك زعماء ميليشيات محلية وإيرانية وشخصيات نافذة في السلطة، لا تلتزم بهذا القرار لأنها مستفيدة من تهريب المخدرات”.

وكان الاجتماع الأول للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا عقد في القاهرة منتصف أغسطس (آب) الماضي، وضم وزراء خارجية كل من مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان، وأمين عام جامعة الدول العربية إضافة إلى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك لمتابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في الأول من مايو 2023.

وبحسب متابعين، فإن ملف المخدرات هو ما دفع الأردن إلى بذل الجهود لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، وكان هذا الملف أحد بنود استكمال التطبيع العربي مع دمشق، بالإضافة إلى ملفي عودة اللاجئين السوريين وإيجاد حل سياسي للوضع السوري ينسجم مع القرارات الأممية.

وسبق أن قالت مصادر متابعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن ملف المخدرات في المنطقة يزداد تعقيداً، لتورط الميليشيات التابعة لإيران وعدد من المتنفذين في السلطة، فهو مصدر تمويل رئيسي قدّره «معهد نيولاينز» الأميركي للأبحاث عام 2021، بنحو 5.7 مليار دولار سنوياً.

كل ذلك يجعل دمشق عاجزة أمام الضغوط الأردنية والعربية، فسوريا تحت وطأة الديون الإيرانية والاقتصاد المنهار، لا خيارات أمامها في هذا الملف سوى «المناورة»؛ خصوصاً بعد أن أصبح هذا الملف أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة العلاقات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، بعد تنامي نشاط صناعة وتجارة المخدرات في كل من سوريا ولبنان والعراق جراء الحرب والاضطراب الأمني، إلى حد باتت فيه هذه التجارة تهدد السلم والأمن القوميين في الدول العربية، منها الأردن ودول الخليج.

وكالة صدى الواقع السوري-فدنك Vedeng