الاتحاد الأوروبي يمدد “الإعفاء الإنساني” في العقوبات على الحكومة السورية

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد “الإعفاء الإنساني” في العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، والذي أقره في أعقاب كارثة زلزال شباط الماضي، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع إلى سوريا.

وقال المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، أن المجلس الأوروبي قرر تمديد الإعفاءات الإنسانية في العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، موضحاً أنه “نحن نخفض العقبات البيروقراطية أمام شركائنا الذين يقدمون المساعدة للشعب السوري لحدها الأدنى”.

وشدد المبعوث الألماني على أن “جميع الجهات الفاعلة تتحمل مسؤولية الالتزام بالمبادئ الإنسانية”، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي “قام بدوره”.

وبموجب اللائحة الأوروبية، يشمل “الإعفاء الإنساني” في العقوبات الأوروبية المفروضة على الحكومة السورية “الإعفاء من تجميد الأصول، والحظر المرتبط بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرَجة في قائمة العقوبات، ويهدف إلى زيادة تسهيل عمليات المنظمات الدولية وفئات محددة من الجهات الفاعلة والمشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا”.

وعقب كارثة الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا في 6 من شباط 2023، خفف الاتحاد الأوروبي العقوبات على الحكومة السورية مؤقتاً، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وقال المجلس الأوروبي إن “المنظمات الإنسانية لن تحتاج إلى ستة أشهر للحصول على إذن مسبق من دول الاتحاد لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل”.