البرلمان البريطاني يقر خطة مثيرة للجدل لإبعاد طالبي اللجوء إلى رواندا والأمم المتحدة تحذر

أقر البرلمان البريطاني في وقت متأخر من مساء الاثنين-الثلاثاء مشروع قانون جدلي يسمح للحكومة بترحيل المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية إلى رواندا في شرق إفريقيا.

وبعد جهود أعضاء مجلس اللوردات لتعديل النص عدة مرات، وافق أعضاء مجلس العموم في النهاية على إقرار مشروع القانون دون أي تعديلات إضافية، مما سمح بدخوله حيز التنفيذ بمجرد موافقة الملك عليه.

ويسعى رئيس الوزراء ريشي سوناك وحزب المحافظين الحاكم من خلال هذا التشريع إلى إجبار القضاة على اعتبار رواندا “دولة آمنة ثالثة”، وهو ما سيمكن الحكومة من ترحيل طالبي اللجوء إليها.

وأثار هذا المشروع استياء واسعا، حيث وصفته جمعية “كير فور كاليه” الخيرية الداعمة للاجئين بأنه “حيلة” قاسية وغير عملية.

كما دعت الأمم المتحدة بريطانيا إلى إعادة النظر فيه، معتبرة أنه يقوض سيادة القانون ويشكل “سابقة خطرة في العالم”.

وتشير تقديرات إلى أن ترحيل أول 300 مهاجر سيكلف المملكة المتحدة نحو 540 مليون جنيه إسترليني (حوالي 665 مليون دولار)، بما يعادل تقريبًا مليوني جنيه لكل شخص. ولم يتم إرسال أي مهاجر إلى رواندا حتى الآن بموجب هذه الخطة.

وعلى الرغم من اعتبار رواندا من البلدان الأكثر استقرارًا في أفريقيا، إلا أن مجموعات حقوقية تُتهم حكومتها بممارسات قمعية وانتهاكات لحقوق الإنسان، وما زال من الممكن الطعن في هذه الخطة أمام القضاء.