الصراع في سوريا حاصر 14.5 مليون مواطن في براثن الفقر

الصراع في سوريا حاصر 14.5 مليون مواطن في براثن الفقر

بناءً على تقريرين جديدين للبنك الدولي، فإن الصراع المستمر في سوريا منذ أكثر من عقد قد أدى إلى المزيد من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وانخفاض كبير في مستوى رفاه الأسر السورية.

وتكشف التقارير أن الصراع، الذي تفاقم بفعل الصدمات الخارجية، قد أدى إلى زيادة ملحوظة في الاختلالات المعيشية الحادة، ليس فقط بين المواطنين اللبنانيين والنازحين السوريين في لبنان، ولكن أيضًا بين المواطنين السوريين داخل بلدهم. وفي الواقع، تشير التقارير إلى أن نسبة الفقر طالت 69% من السكان، أي ما يقارب 14.5 مليون سوري.

وبرز في المعطيات الواردة في التقريرين أن استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية ساهما في زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة.

ويلفت المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إلى أن سوريا شهدت صدمات متعددة ومتداخلة في العام الماضي، وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن على الصراع الأكثر دمويةً في هذا القرن تراجعت بشدة قدرة البلاد على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية، لا سيما مع الانخفاض الأخير في تدفق المعونات، وصعوبة الحصول على المساعدات الإنسانية واشتداد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وعلى الرغم من عدم وجود الفقر المدقع قبل اندلاع الصراع، إلا أنه أصبح يطال أكثر من واحد من كل 4 سوريين في عام 2022، وربما زاد حدةً وشدةً بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير من العام الماضي، بالإضافة إلى عوامل خارجية أخرى مثل الأزمة المالية في لبنان عام 2019 وجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

ورجح البنك الدولي، استمرار حالة الانكماش الاقتصادي في سوريا، بنسبة 1.5% خلال العام الحالي، لتضاف إلى التراجع البالغة نسبته 1.2% في العام السابق.

وتوقع البنك الدولي في تقرير حديث، أن يبقى التضخم مرتفعاً هذا العام في سوريا، بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود.

وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك، وهو عجلة النمو الرئيسية، سيبقى في تراجع، مع استمرار تآكل القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار.

كما رجح التقرير، أن يستمر ضعف الاستثمار الخاص في ظل عدم استقرار الوضع الأمني، والضبابية في المشهد الاقتصادي وعلى مستوى السياسات.

وبحسب التقريرين، فإن للفقر في سوريا توزيعًا جغرافيًا قويًا، حيث تسجل المحافظات في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد أعلى معدلات لانتشار الفقر، حيث أوضح أن أكثر من 50% من الفئات الأشد فقراً يعيشون في ثلاث محافظات فقط (حلب وحماة ودير الزور)، كما أن الأسر التي تعيلها نساء والأسر النازحة داخليًا هي الأكثر عرضةً لخطر الفقر.

وأكد التقرير على أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة بالغ الأهمية للأسر السورية، حيث ترتبط هذه التحويلات بانخفاض معدلات الفقر المدقع بنحو 12 نقطة مئوية، والفقر بنحو 8 نقاط مئوية.

وكالة صدى الواقع السوري-فدنك Vedeng