واشنطن ترفض التعليق على عرقلة قانون مناهضة التطبيع مع الحكومة السورية

واشنطن ترفض التعليق على عرقلة قانون مناهضة التطبيع مع الحكومة السورية

رفضت وزارة الخارجية الأمريكية، التعليق على أنباء عن عرقلة البيت الأبيض، تمرير مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع الحكومة السورية، عقب رفض إدراجه ضمن حزمة تشريعات عاجلة مررها الكونغرس مؤخراً، ووقعها الرئيس جو بايدن.

المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، إن الخارجية الأمريكية لا تعلق عندما يتعلق الأمر بالتشريعات المعلقة.

وأضاف أن موقف الإدارة الأمريكية، “واضح”، ويتمثل في أنها لن تطبع العلاقات مع الحكومة السورية، حتى إحراز تقدم ملموس نحو حل سياسي، بما يتفق مع القرار 2254.

وأكد ميلر، أن العقوبات الأمريكية على دمشق، ستظل سارية المفعول بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك أحد أجزاء قانون مناهضة التطبيع مع الحكومة السورية تحديداً.

وشدد المتحدث الأمريكي، على التزام واشنطن باستخدام جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة في سوريا، بما في ذلك عن طريق إصدار عقوبات بموجب قانون “قيصر” وغيره من القوانين.

من جانبه قال رئيس “المجلس السوري- الأمريكي” فاروق بلال،أن عرقلة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع حكومة دمشق” عائد لجملة من الأسباب، من أهمها تقاعس الإدارة الأمريكية الحالية في الملف السوري.

وكانت مصادر اعلام أمريكية قد كشفت الثلاثاء الماضي، أن البيت الأبيض يعرقل مشروع قانون مناهضة التطبيع مع الحكومة السورية.

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية اليوم الثلاثاء عن جهود البيت الأبيض وبعض قيادات الكونغرس لعرقلة مشروع قانون يستهدف منع أي تطبيع مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وبحسب الصحيفة، فقد قام البيت الأبيض والسناتور الديمقراطي بن كاردين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بـ”تعطيل تقدم مشروع القانون دون الاعتراف بذلك علناً”.

كما سعى رئيس مجلس النواب مايك جونسون لإدراج المشروع ضمن حزمة المساعدات التكميلية التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة بأن نواب في الكونغرس ذكروا أن البيت الأبيض اعترض على وجود مشروع القانون المناهض للتطبيع ضمن الحزمة التشريعية المستعجلة.

 ولم يعترض البيت الأبيض على إدراج مشاريع قوانين عقوبات أخرى، بما في ذلك العديد من العقوبات التي تستهدف إيران.

ووصف محمد علاء غانم، مسؤول السياسات في المجلس السوري الأمريكي، ما تم كشفه بأنه “فضيحة سياسية مدوية للبيت الأبيض”، معتبرًا أن ذلك يعني “تدخل البيت الأبيض في اللحظة الأخيرة لحماية بشار الأسد”.

من جانبه، قال النائب جو ويلسون، الداعم لمشروع القانون، إن “قرار إزالة هذا التشريع لا يمكن تفسيره”، محذرًا من أن فشل إدارة بايدن في محاسبة الأسد سيمكّن بوتين والنظام الإيراني.

فيما ذكر مسؤول في البيت الأبيض بأن “الإدارة الأمريكية تعتقد أن لديها بالفعل الأدوات التي تحتاجها لملاحقة الأسد وشركائه”.

وأشار المسؤول أيضًا إلى مخاوف بعض المنظمات الإنسانية الدولية والخبراء، الذين قالوا إن العقوبات الجديدة يمكن أن تؤدي في الواقع إلى تفاقم الوضع الإنساني داخل سوريا.

وطُرح مشروع القانون لأول مرة في مايو/أيار الماضي بعد موجة التطبيع العربي مع حكومة الأسد، لكنه شهد جمودًا عقب ذلك بسبب تغييرات في منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي.

ويهدف المشروع إلى حظر أي إجراء حكومي أمريكي من شأنه الاعتراف بأية حكومة سورية برئاسة الأسد أو تطبيع العلاقات معها، كما يعارض رسمياً اعتراف وتطبيع الدول الأخرى مع أية حكومة سورية برئاسة الأسد.

وكالة صدى الواقع السوري-فدنك Vedeng