تشكيل الحكومة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع و استبعاد الكرد و الدروز , حكومة تفتقر إلى التوازن المجتمعي

في 29 مارس/آذار 2025، شهدت سوريا مراسم تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة أحمد الشرع ،  وسط غياب ممثلي المكونين الكردي والدرزي، مما أثار تساؤلات حول مدى شمولية التمثيل في هذه الحكومة.

كما أبرز التشكيل الجديد اعتماد الشرع على المقربين منه، بينما تبقى مناطق شمال شرق سوريا (تحت الإدارة الذاتية الديمقراطية) ومحافظة السويداء (ذات الأغلبية الدرزية) خارج السيطرة الفعلية للشرع، في انتظار تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بينه وبين الجنرال مظلوم عبدي.

تركيبة الحكومة: استبعاد الكرد والدروز وتمكين المقربين

في كلمته الافتتاحية، أكد الشرع أن “اليوم هو بداية دولةٍ قوية مستقرة تُعلي مصلحة الوطن والمواطن”، مشددًا على محاربة الفساد الذي انتشر في عهد النظام السابق.

إلا أن التشكيل الوزاري الجديد لم يضم أي ممثلين عن الكرد أو الدروز، رغم وجودهم كقوى سياسية ومجتمعية فاعلة.

ومن اللافت أن المناصب السيادية مثل *الدفاع والخارجية والداخلية* بقيت تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام”، حيث يسيطر قادة مثل *الشيباني ومرهف أبو قسرة وأنس خطاب* على هذه الملفات، مما يضعف صلاحيات الحكومة الجديدة.

إحداث وزارات جديدة وإلغاء أخرى

أعلن الشرع عن إحداث ” وزارة الرياضة والشباب” لأول مرة في تاريخ سوريا، وعُيّن *محمد سامح حامض* وزيرًا لها. كما أُحدثت *وزارة الطوارئ والكوارث، وتولى **رائد الصالح* (مدير “الخوذ البيضاء” سابقًا) منصب وزيرها.

وفي خطوة مفاجئة، تم دمج وزارتي النفط والكهرباء والشركة السورية للغاز تحت مظلة *وزارة الطاقة، التي ترأسها **محمد البشير*، رئيس حكومة تصريف الأعمال السابق.

### *شمال شرق سوريا والسويداء: إدارات ذاتية بانتظار تفعيل الاتفاقيات*

في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الجديدة ترسيخ شرعيتها، تظل مناطق شمال شرق سوريا (تحت سيطرة الإدارة الذاتية الديمقراطية ) المدعومة دوليا والسويداء (ذات الحكم الذاتي الدرزي) خارج نطاق سلطتها الفعلية، وتنتظر هذه المناطق تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين الشرع والجنرال *مظلوم عبدي*، والتي يفترض أن تحدد شكل العلاقة المستقبلية مع دمشق.

حكومة تفتقر إلى التوازن المجتمعي*

رغم الحديث عن “الدولة المستقرة”، فإن استبعاد الكرد والدروز وإبقاء المناصب الحساسة بيد “هيئة تحرير الشام” يطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه الحكومة على تحقيق الاستقرار المنشود. كما أن بقاء مناطق حيوية خارج سيطرتها يضعف من هيبتها، ويجعل تنفيذ سياساتها مرهونًا بتوافقات خارج إطارها الرسمي.

يبدو أن الطريق أمام الحكومة الجديدة لا يزال طويلًا، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية والانقسامات المجتمعية التي تعصف بسوريا منذ أكثر من عقد.

صدى الواقع السوري – Vedeng